مفروضات حسابداری:

1. فرض تفکیک شخصیت.
2. فرض دوره مالی.
3. فرض تداوم فعالیت.
4. فرض واحد اندازه گیری.

 

فرض تفکیک شخصیت:

فرض تفکیک شخصیت یکی از اساسی ترین مفروضات حسابداری میباشد ، زیرا این فرض بین واحد تجاری مالکیت آن مرزی قائل میشود . برای مقاصد حسابداری و گزارشهای مالی هر موسسه یک شخصیت حقوقی مستقل فرض شده که میتواند دارایی تحصیل نموده ، بدهی و هزینه تعهد و درآمد نیز تحصیل نماید .برمبنای این فرض ، مطالبات و دیون شخصی صاحبان واحد تجاری به اشخاص ثالث  جزء منابع و تعهدات واحد تجاری محسوب نمیگردد اگر چه در شرکتهایی تضامنی و موسسات انفرادی با اینکه شخصیت شرکت یا موسسه مستقل از شخصیت مالک یا مالکان آن میباشد ام از نظر قانونی این تفکیک وجود ندارد و بستانکاران اینگونه موسسات میتوانند طلب خود را از داراییهای موسسه یا اموال شخصی صاحبان سرمایه وصول نمایند.

فرض تداوم فعالیت:

در حسابداری مالی فرض بر این است که یک واحد تجاری برای مدت طولانی به فعالیت خود ادامه میدهد. به عبارت دیگر؛ فرض براین است که واحد تجاری، در آینده قابل پیش‌بینی به عملیات خود ادامه میدهد. فرض تداوم فعالیت، توسط کمتیه استاندارد های حسابداری مالی به شرح زیر تعریف شده است: (فرض بر این است که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت است، یعنی عملیات آن در آینده قابل پیش‌بینی ادامه دارد، به بیانی دیگر؛ فرض میشود که نه قصد بر این است که واحد تجاری منحل یا عملیات آن به طور قابل ملاحظه کاهش داده میشود و نه ضرورت این کار احساس میشود).

بر مبنای این فرض است که مثلا ساختمان به عنوان دارایی در دفاتر ثبت می گردد. زیرا فرض می شود مؤسسه آنقدر به فعالیت خود ادامه می دهد که بهای این دارایی، به عنوان هزینه، به آن دوره ها تخصیص یابد. بدون در نظر گرفتن این فرض می بایست کل بهای تمام شده ساختمان به عنوان هزینه سال خرید محسوب گردد. یکی دیگر از نتایج پذیرش فرض تداوم فعالیت، طبقه بندی داراییها و بدهی ها به جاری و غیر جاری (بلند مدت ) می باشد. زیرا اگر فرض تداوم فعالیت مصداق نداشته باشد تمایز بین جاری و بلند مدت مفهومی ندارد. به عبارت دیگر ثبت پیش پرداختها به عنوان دارایی را می توان با استناد فرض تداوم فعالیت توجیه نمود. زیرا زمانی که مبلغ پیش پرداخت به عنوان دارایی در دفاتر ثبت می گردد، چنین تصور می شود که واحد تجاری به اندازه کافی به بقاء خود ادامه خواهد داد تا از منافع آتی این قبیل پیش پرداختها منتفع گردد.

فرض دوره مالی:

همان طور که در بالا اشاره شد، نتایج واقعی عملیات یک واحد تجاری را تنها در زمان تصفیه، یعنی خاتمه عملیات آن می توان تعیین کرد. از طرف دیگر ، بستانکاران، اعتبار دهندگان و اشخاص ذینفع نمی توانند تا تاریخ انحلال، از نتایج آن بی خبر باشند. از این رو عمر واحد تجاری به دوره های زمانی مساوی تقسیم می شود که هر دوره اصطلاحا (دوره حسابداری) گویند. دوره مالی ممکن است سه ماهه، شش ماهه یا یکساله باشد. هر دوره مالی را که دوازده ماه طول بکشد اصطلاحا (سال مالی) گویند . باید توجه داشت که سال مالی ممکن است مطابق با شمسی ( از اول فروردین تا پایان اسفند )، یا غیر از آن باشد. البته بهتر است سال مالی بگونه ای انتخاب شود که پایان آن مصادف با زمانی باشد که حجم عملیات شرکت، در پایین ترین سطح خود قرار دارد. یکی از نتایج پذیرش فرض دوره مالی، بوجود آوردن ویژگی قابلیت مقایسه صورتهای مالی می باشد. زیرا بدین ترتیب می توان نتایج یک دوره مالی را با نتایج دوره های قبل و یا با نتایج شرکت های مشابه در آن صنعت مقایسه نمود و بدین طریق ارزیابی های لازم را انجام داد.

فرض واحد اندازه گیری:

برای اندازه گیری هر ویژگی یا کیفیت، در نگاه اول به یک مقیاس اندازه گیر نیاز می باشد. مثلا واحد اندازه گیری:

طول: متر.

وزن: کیلو، گرم.

زلزله: ریشتر و… می باشد.

در حسابداری نیز (پول) به عنوان واحد اندازه گیری مبادلات فرض شده است. مثلا اگر واحد تجاری ۵۰ دستگاه ماشین خریداری نماید، قیمت این ماشین ها در دفاتر ثبت می شود و این بدان معناست که این مبادله با پول اندازه گیری شده است . به هر حال پول یک واحد مشترک برای اندازه گیری مبادلات اقتصادی که در بین مبادلات و تهیه صورتهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد. کلیه مبادلاتی که توسط حسابداران در دفاتر یا صورتهای مالی منعکس می گردد، معرف حجم یا مقدار نمی باشد بلکه تنها بهای آن را نشان می دهند. بطور کلی وقایعی که با پول اندازه گیری نمی شوند و فاقد جنبه مالی می باشند در دفاتر و صورتحساب ها منعکس نمی گردند. پول به عنوان یک واحد اندازه گیری برای مبادلات اقتصادی، ارزش ثابتی ندارد و در طول زمان ارزش آن در نوسان و تغییر می باشد و این زمان نیست که موجب تغییر ارزش پول می گردد بلکه اثر رویدادهای اقتصادی چنین تغییراتی را به دنبال خود بوجود می آورند. بنابراین پول مانند دیگر واحد های اندازه گیری از ثبات خاصی برخوردار نیست و این امر مخصوصا در سالهای اخیر بحثهای زیادی را مطرح نموده است و انتقاداتی بر مدل حسابداری سنتی (مدل بهای تمام شده تاریخی) وارد گردیده است.

اصول حسابداری:

1. اصل بهای تمام شده.
2. اصل تطابق.
3. اصل تحقق در آمد.
4. اصل افشاء کامل.

اصل بهای تمام شده:

طبق اصل بهای تمام شده، مبادلات حسابداری در تاریخ وقوع به بهای تمام شده در دفاتر ثبت می گردند. منظور از بهای تمام شده هر دارایی، ارزش مبادله ای نقدی آن در تاریخ تحصیل است. پرداختهای اضافی به علت خرید های نسیه و مدت دار جزء بهای تمام شده محسوب نمی گردند. به مرور زمان که ارزش داراییها تغییر می کند، این تغییر ارزش، در بهای تمام شده دارایی بی اثر می باشد. مثلا اگر یک دستگاه ساختمان به قیمت ۵ میلیون ریال خریداری گردد، این ساختمان باید به مبلغ ۵ میلیون ریال در دفاتر ثبت گردد. چنانچه سالهای آتی ارزش این ساختمان به ۷ میلیون ریال برسد، افزایش قیمت این ساختمان در دفاتر ثبت نمی شود. نمونه دیگر بکارگیری اصل بهای تمام شده این است که دارایی های خریداری شده به قیمت مبادله ای زمان تحصیل، یعنی قیمت متعارف آن در دفاتر ثبت می گردند. ( قیمت پیشنهادی فروشنده و یا برچسب قیمت دارایی ملاک ثبت در دفاتر نیست). بهای تمام شده که گاهی (بهای تمام شده تاریخی) نیز نامیده می شود، دو نارسایی دارد:

1. تغیییرات ارزش داراییها در طول سالهای متمادی در نظر گرفته نمی شود.
2. چون دارایی ها در طول سال های متفاوت خریداری می گردند و مقیاس اندازه گیری بهای این دارایی ها پول می باشد و از طرف دیگر، ارزش پول دائما یکسان نمی باشد، لذا بدلیل اختلاف در مقیاس اندازه گیری، جمع کردن یک دسته از داراییها یی که در طول سالهای متفاوت خریداری شده اند، خالی از اشکال نمی باشد. اما با وجود همه نارساییهای فوق، به دلایل زیر، هنوزبهای تمام شده تاریخی مبنای ثبت و گزارشگری قرار می گیرد:

• بهای تمام شده ، بر تخمین و ارزیابی مبتنی نبوده بلکه واقعی ، قابل اندازه گیری و قابل اتکاء است.
• بهای تمام شده تاریخی در زمان تحصیل ، نشان دهنده ارزش متعارف دارایی در آن تاریخ است.
• بهای تمام شده تاریخی ، قابل رسیدگی و ردیابی است.

اصل تحقق درآمد:

اصل تحقق درآمد، زمان شناسایی درآمد و ثبت آن در حساب ها و صورت های مالی تعیین می نماید. مطابق این اصل، درآمد زمانی شناسایی می گردد که دو شرط زیر برقرار باشد:
مبادله یا داد و ستدی صورت گرفته باشد.
فرایند کسب سود، کامل شده باشد.
تکمیل فرایند کسب سود شامل تکمیل فروش یا انجام خدمات، انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار، دریافت وجه نقد و یا اطمینان از دریافت وجه د رآینده است. اگر چه درامد عبارت است از افزایش ناخالص در دارایی ها یا کاهش ناخالص در بدهیها، که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شود. در آمد ممکن است از راههای مختلفی تحصیل گردد ولی در هر حال ارزش آن برابر ارزش بازار منابع مصرف شده یا خدمات انجام شده می باشد. اصل تحقق درآمد ملزم می نماید که هر گونه تخفیف، باید به عنوان تعدیل در مبلغ درآمد تحصیل شده منظور گردد. به عنوان مثال، چنانچه به منظور تسهیل فروش و بازاریابی، یا به هر دلیل دیگر، تخفیفاتی برای خریداران منظور گردد، مبلغ تخفیفات باید از فروش ناخالص کسر گردد تا در آمد فروش به نحو صحیح اندازه گیری شود. طبق اصل تحقق درآمد، درآمد ناشی از فروش کالا باید در زمان فروش و مطابق (روش فروش) شناسایی گردد. زیرا در تاریخ فروش، فرایند کسب سود، کامل می گردد. شرایط تکمیل فرایند کسب سود، شامل دریافت نقد یا اطمینان از دریافت آن در آینده و تعیین هزینه های مرتبط با فروش به طور قابل اطمینان می باشد. شرط اول (دریافت یا اطمینان از دریافت در آینده)، مبنایی برای شناسایی منافع آتی مبادلات را فراهم می آورد و شرط دوم (تعیین دقیق هزینه های مرتبط با درآمد)، میزان درآمد قابل شناسایی را مشخص می سازد.
طبق اصل تحقق درآمد، درآمد ناشی از خدمات بر اساس میزان انجام خدمات شناسایی می گردد. زیرا میزان انجام خدمات ، مبنایی جهت تشخیص تکمیل فرایند کسب سود است. در پاره ای از اوقات ممکن است بعضا در آمد، بدون در نظر گرفتن اصل تحقق درآمد شناسایی و به حساب گرفته شود. مثلا در قراردادهای پیمانی، درآمد ممکن است همزمان با پیشرفت کار شناسایی گردد. این طریق شناسایی در آمد که استثناء از قاعده کلی تحقق درآمد است به (روش درصد پیشرفت کار) مرسوم می باشد. علاوه بر این، در موارد دیگر نظیر تولید برخی فلزات گرانبها یا محصولات کشاورزی که بازار تضمین شده برای آنها وجود دارد، درآمد ممکن است پس از تولید و قبل از فروش شناسایی گردد. البته وجود قینت تضمین شده، یعقین و اطمینان از فروش حتمی از جمله دلایلی است که در حمایت از استثناء از اصل تحقق درآمد ایراد می گردد. دریافت مشتریان نباید به عنوان درآمد دوره محسوب گردد. زیرا فرایند کسب سود در مورد اینمطابق اصل تحقق درآمد، مبالغ پیش مبادله هنوز تکمیل نشده است.

اصل تطابق درآمد با هزینه:

بر اساس اصل تطابق، هزینه های انجام شده جهت ایجاد درآمد، باید به حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد. به عبارت دیگر سود هر دوره متفاوت بین درآمد های تحصیل شده و هزینه های تحمیل شده برای کسب درآمد همان دوره می باشد. مطابق این اصل، بسیاری از هزینه های انجام شده در دوره جاری، بدلیل داشتن منافع آتی به عنوان دارایی در دفاتر و صورتهای مالی ثبت و گزارش می شوند. مثلا اگر فروش دوره جاری ۲ میلیون ریال و پیش پرداخت بابت خرید کالا در سال آینده معادل پانصد هزار ریال و بهای تمام شده کالای فروش رفته ۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال باشد، باید هزینه هایی که منجر به درآمد شده اند (بهای تمام شده کالای فروش رفته) از درآمد دوره (مبلغ فروش) کسر گردند، اما مبالغی که بابت خرید کالا در سالهای آتی پرداخت شده است باید از درآمد همان دوره ( سال آتی ) کسر گردد. زیرا این هزینه هیچ ارتباطی با درآمد دوره جاری ندارد . بدین ترتیب می توان هزینه ها را بهای تمام شده داراییهای مصرف شده جهت تحصیل در آمد تعریف نمود . به عبارت دیگر، هزینه بهای مرتبط با درآمد دوره مالی است و این ارتباط غالبا به طور مستقیم و گاهی نیز به شکل غیر مستقیم بین هزینه و دوره مالی وجود دارد. اگر چه هزینه ها به انحاء مختلف قابل شناسایی هستند، اما توجه به مبانی زیر جهت تمایز ماهیت آنها ضروری است:
1) ارتباط علت و معلولی: تحصیل برخی درآمدها بدون تحمل یکسری هزینه ها، امکان پذیر نمی باشد. به عبارت دیگر، تحصیل در آمد و تحمیل هزینه، به طور مستقیم ارتباط علت و معلولی دارند. نمونه ای از این هزینه ها به عنوان هزینه دوره، بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه کمسیون فروش و هزینه حمل و تحویل کالا می باشد. بدین ترتیب ملاحظه می شود که زمانی فروش صورت می گیرد (درآمد تحصیل می شود)، که بهایی بابت کالای فروخته شده پرداخت گردد(هزینه ای تحمیل شود).
2) سر شکن کردن منطقی و سیستماتیک: چنانچه بین درآمد و هزینه رابط علت و معلولی وجود نداشته باشد، دارایی متقابل آن هزینه را می توان بین دوره هایی که بخشی از منافع بخاطر آن دارایی ایجاد می شود به طور منطقی و سیستماتیک سرشکن نمود. به عبارت دیگر، انقضای بخشی از بهای دارایی ها طی دوره ای که از این دارایی ها استفاده می شود، به عنوان هزینه دوره شناسایی می گردد. به عنوان نمونه تخصیص هزینه استهلاک داراییهای ثابت، هزینه بهره وامها، هزینه اجاره و هزینه بیمه، از جمله هزینه هایی است که به طور منطقی و سیستماتیک شناسایی و به دوره ای خاص ارتباط داده می شوند.
3) شناخت بلادرنگ (تسریع در شناخت): برخی از هزینه ها را نه می توان مستقیما به درآمد دوره ارتباط داد و نه می توان آنها را به طور سیستماتیک بین دوره های مختلف سزشکن نمود، زیرا نه رابطه علت و معلولی با درآمد دوره دارند و نه انتفاع آتی برای آنها متصور است. در این حالت می توان در شناخت بلادرنگ آن به عنوان هزینه دوره تسریع نمود. برای مثال هزینه های ناشی از دعاوی حقوقی ، حقوق مدیران، اغلب هزینه های اداری و فروش، از جمله هزینه هایی است که بدلیل عدم رابطه علت و معلولی با درآمد دوره و عدم منافع آتی آن، بلا درنگ به عنوان هزینه دوره، شناسایی می گردند.

اصل افشاء کامل:

اصل افشاء کامل ایجاب می کند که کلیه رویدادها و وقایع مالی با اهمیت مربوط به واحد تجاری، به طور مناسب و کامل، افشاء گردد. این اصل که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تاثیر دارد، واحد تجاری را ملزم به تهیه اطلاعات مورد نیاز برای بستانکاران و اعتباردهندگان می نماید. این اطلاعات می تواند در متن صورتهای مالی یا یاداشت های همراه این صورت ها، افشاء گردند.
البته باید توجه داشت که اصل افشاء کامل هرگز به این معنا نیست که هر چیزی باید افشاء گردد بلکه درافشاء اطلاعات، اولا باید هزینه تهیه و افشاء و ثانیا مربوط بودن آن، مورد توجه قرار گیرد. به طور کلی هرگونه اطلاعاتی که بر تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی مؤثر باشد (منجر به تغییر در تصمیم گیری گردد)، باید افشاء گردد مگر اینکه هزینه تهیه و گزارش این اطلاعات، بیشتر از منافع حاصل از بکارگیری آنها باشد.

اصول محدود کننده و میثاق های حسابداری:

با توجه به مفروضات و اصول حسابداری که قبلا در باره آن شرح داده شد، این اصول و فرضیات همیشه و در تمامی موارد قابل اجرا نمی باشد و جهت اجرای آن یک سری محدودیت هایی وجود دارد که تا اندازه ای این اصول را تعدیل می نمایدکه اصول محدود کننده یا میثاق های حسابداری نامیده می شوند و میثاق های حسابداری شامل چهار اصل محدود کننده است.

فزونی منافع بر مخارج:

عقل سلیم حکم می کند که در انجام هر کاری باید منفعت و هزینه های آن سنجیده شود و در صورت بیشتر بودن سود آن کار به نسبت هزینه و خرجی که جهت رسیدن به آن صرف میشود، اقدام به انجام آن عمل نمود و اینکه ضرب المثل قدیمی هست که می گویند فردی یک سکه پنج ریالی سوراخ پیدا کرد و پانزده ریال صرف لحیم کردن آن نمود تا بتواند خرجش کند که در واقع عمل نامتعارف و طبیعتا نامعقولی است. با توجه به محدودیت فزونی منافع بر مخارج، هزینه تهیه اطلاعات مالی و ثبت و طبقه بندی آن نباید از منافعی که ناشی از بکارگیری این اطلاعات است بیشتر باشد و تهیه اطلاعات مالی باید مقرون به صرفه باشد.

اهمیت:

با توجه به اصل محدود کننده اهمیت در حسابداری ،مبالغ و اعداد و اقلامی که بنا بر وضعیت یک شرکت و گاهی گردش مالی آن و محیط و عملکرد آن ممکن است جزئی و ناچیز شمرده شود، درمورد آنها می توان از اعمال کردن دقیق اصول حسابداری چشم پوشید. این اصول محدود کننده به این معنا نیست که بطور مثال اقلام کم اهمیت و جزئی و با ارزش ریالی پایین به هیچ وجه ثبت نشوند اما می توان جهت دارایی های با ارزش کم، از محاسبه استهلاک به توجه به عمر مفید بیش از یکسال، چشم پوشی نمود و کلا آن را به حساب هزینه دوره منظور نمود. به مثال زیر توجه کنید.

شاید برای یک شرکت 100 میلیون تومان ارزش یک دارایی از اهمیت زیادی برخوردار است و آن را مورد توجه بسیار قرار می دهند اما ممکن است همین مقدار ارزش تعیین شده برای یک شرکت دیگر از اهمیت کمتری برخوردار باشد.

 

محافظه کاری:

این اصل محدود کننده بدین معناست که در مواقعی که ابهام وجود دارد و یا در هنگام پیشبینی ها، می بایست با حفظ محافظه کاری، درآمدها و دارایی ها کمتر از واقع و هزینه ها و بدهی ها بیشتر از واقع ارائه شود و در واقع ثبتهای حسابداری کمترین اثر بر درآمدها و بیشترین اثر را بر روی هزینه ها داشته باشد تا از ارائه نمودن سودهای غیر واقعی جلوگیری نمود و یا به زبان دیگر ثبت و شناسایی درآمدها مشکل تر و سخت تر و با احتیاط بیشتری به نسبت ثبت هزینه ها انجام گردد. بر این اساس از میان روشهای پذیرفته شده حسابداری باید روشی انتخاب شود که درآمدها کندتر و هزینه ها سریعتر شناسایی شود و دارایی ها کمتر و بدهی ها بیشتر ارزیابی گردد. هدف از اعمال این اصل محدود کننده تاثیر آن بر فرآیند تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی است تا از اتخاذ تصمیم های نادرست جلوگیری شود.

اصل خصوصیات صنعت:

با توجه به خصوصیات و رویه های اعمال شده در صنایع مختلف،می توان در بکارگیری اصول و رویه های حسابداری، استثنائاتی قائل شد. این غیر منطقی است که جهت شرکتهای مختلفی همانند دامپروری و کشاورزی و بیمه و ساختمانی و صنعتی و خدماتی از یک رویه حسابداری ثابت بدون توجه به خصوصیات خاص آن صنعت استفاده نمود. جهت موسساتیکه دارای شرایط ویژه و خاص مربوط به خود هستند می توان روشهای حسابداری خاصی جهت آنها در نظر گرفت.